قانون العنوان الوطني يساهم في تعزيز الاستقرار الأمني
قالت الخبيرة القانونية امينة المنصوري: «إن قانون العنوان الوطني ياتي استكمالا لسلسلة القوانين والتشريعات التي تسنّها الدولة من اجل مواكبة العصر وتحقيق العدالة الناجزة التي يسعى إليها الجميعں. وعن مفهوم «العنوان الوطني», قالت المنصوري: المن لا يعلم معنى العنوان الوطني ومدى الحاجة إليه واهمية تنظيمه تشريعيا! فلكل شخص مجموعة من البيانات الخاصة به. سواء أكان هذا الشخص شخصا طبيعيا ام شخصا معنويا. وسواء أكان هذا الشخص مواطنا أم وافداً مقيماً؛ فلكل من هؤلاء مجموعة من البيانات التي تتم عليها معاملاته كافة في الدولة مع الجهات الحكومية المختلفة والجهات غير الحكومية ابضا». واردفت: «وتمثل تلك البيانات العنوان الوطني للشخص. وهذا العنوان هو موضوع ومحور التنظيم التشريعي او مشروع القانون الذي نحن بصدده؛ ومشروع فنانون العنوان الوطني يوجب أن يكون لكل شخص عنوان وطني. واهم ما ينض عليه مشروع القانون خاصة فيما يتعلق بمجال التقاضي والمحاكم هو اعتبار الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على هذا العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية كافة». واكدت أنه بوجد عقوبات رادعة لمخالفة القانون. ليس هذا فحسب؛ بل تضمّن المشروع نصوصا لتجريم بعض الافعال التي من شانها أن تحول بين المشرّع وتحقيق الهدف من القانون. ووضع المشرّع عقوبات رادعة لمن يرتكب مثل تلك الجرائم؛ وذلك ضمانا لاحترام القانون وعد مخالفته وحسن نطبيقه. عن اهمية قانون العنوان الوطني قالت: «بؤدي إلى المزيد من الاستقرار الامني وتعزيز الخدمات المرورية. كما يؤدي إلى إقامة الابحاث والدراسات المنضبطة والحصول على إحصاءات اكثر دقة في مختلف المجالات التعليمية والاقتصادية والصحية والاجتماعية وغيرها. وهو ما ينعكس بالإيجاب على القرارات والخطط التنموية, فضل عن أنه يسهل الاستدلال على الشركات والمؤسسات والمواطنين والمقيمين. فيسهل تقديم الخدمات للاشخاص في الاوقات المناسبة والملائمة. مثل خدمات الإطفاء والإسعاف والبريد. وغيرها من الخدمات التي تحناج إلى السرعة الفائقة في … Read More
كلنا على يقين من تحقيق العدالة!
كلنا على يقين من تحقيق العدالة قالت الأستاذة أمينة المنصوري المحامية بمحكمة التمييز: «إن المحامين تكبّدوا معاناة في السنوات الماضية من أجل مهنتهم السامية ونضالهم لتحقيق حرية واستقلال مهنة المحاماة فى قطر». وأضافت: «كلنا يأمل في أن يحقق القانون الجديد التوازن العادل والبناء. بين مصلحة المحامي من جهة. ومصلحة وزارة العدل من جهة أخرى. لا سيما وأنه يعنى بتنظيم مهنة المحاماة وأعمالها وفق أعلى المعايير. لضمان الحرية المطلقة للمحامي أثناء تأديته لعمله. وتحقيق الاستقلال التام لمهنة المحاماة. بإشراك المحامين على الأقل في صناعة القرارات التي تعنيهم, إن لم يكونوا هم أصحاب القرار والكلمة العليا والأولى فيه عن طريق جمعية المحامين القطرية». وتابعت المنصوري: «إن المأمول من القانون الجديد . تحقيق خصوصية عمل المحامي وعلاقته بموكليه. من حيث مسؤوليته في إقامة ومباشرة ومتابعة قضاياهم أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها» وأوضحت أن وزارة العدل طرحت مشروعها حول القانون متضمناً مادة تقضي بإيقاف المحامي إيقاف مؤقتا عن مزاولة المهنة بمجرد إحالته للتحقيق دون وضع ضوابط ومعايير تتفق مع المنطق أو القانون. وكان هذا المقترح في غاية الخطورة على مصالح المتقاضين أنفسهم قبل المحامي؛ لأن فيه ضررأ بالغا على مصالح المتقاضين وضياع. حقوقهم: والذي يكون من الصعب تداركه في ما بعد. وقالت: «كلنا على يقين أن ما تشهده الدولة من نهضة تشريعية يأتي تحقيق لهدف سام ونبيل. وهو تحقيق العدالة في … Read More
القانون لا يمنع اتخاذ مثل هذه التدابير لمواجهة أي ظرف طارئ
من جانبهاء قالت المحامية امينة المنصوري. لقد جاء قرار المجلس الاعلى للقضاء بتعليق العمل بمحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية ولجان فض المنازعات العمالية ولجان فض المنازعات الإيجارية موائماً مع حزمة من الإجراءات المؤقتة التي اتخذتها الدولة في الآونة الأخيرة للحد من انتشار فيروس كورونا. خاصة أن القانون لم يمنع اتخاذ مثل هذه التدابير لمواجهة أي ظرف طارئ من شأنه التأثير على سلامة المراجعين في المحاكم. وكثيراً ما كنا نشهد كمحامين تعطيل العمل بإحدى المحاكم لأعطال فنية في المرفق نفسه. ولا أهم من تعليق نظر الجلسات في الوقت الراهن. وبالذات مع انتشار الفيروس واضافت أنه من ناحية أخرى فإن القانون كفل للمتقاضين حق ضمان عدم فوات المواعيد القانونية في الدعاوى التي تتطلب ميعاداً قانونيا لرفعها وقيدها في سجلات المحكمة. فجاء نص القانون بامتداد الموعد القانوني لهذه الدعاوى حتى أول يوم عمل بعد انتهاء الإجازة الممنوحة. وتابعت المنصوري قائلة: ونحن كمحامين إذ نثمن صدور هذا القرار خاصة مع ما يكفله من ضمان الحد من انتشار العدوى بين المراجعين والمحامين كذلك فنحن لسنا بمعزل عن هذا الوباء العالمي. بل على العكس فإن احتمالية خطر إصابة المحامي به أكبر من غيره لطبيعة عمله الخاصة. والتي تستلزم مراجعته أكثر من محكمة ومقر في اليوم الواحد. ناهيك عن مقار النيابة العامة ومراكز الشرطة. وبالتالي فإن قرار تعطيل انعقاد الجلسات بالمحاكم. وقصرها على استمرار عمل القضاة في نظر الامور المستعجلة والامور الوقتية هو قرار سليم وفي … Read More